سیدعلی اسماعیلی قانون اساسی میثاق ملی و عالی‌ترین مرجع حقوقی ایران است. شرایط داوطلبان ریاست جمهوری در اصل۱۱۵ قانون اساسی به تفصیل بیان شده و شورای نگهبان مطابق اصل۱۱۰ قانون اساسی، باید بر اساس شرایط مذکور در اصل۱۱۵ نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان اقدام کند، مجلس شورای اسلامی اما اخیرا طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را بدون مطالعه و بررسی‌های کارشناسی، در دستور کار قرار داده و ذیل بند «ب» ماده یکم آن، شرایط جدیدی را از قبیل«تعیین حداقل و حداکثر سن، سابقه چند سال تصدی در مناصب خاص و... » برای داوطلبان ریاست ‌جمهوری وضع کرده و دامنه شرایط مذکور در اصل۱۱۵ قانون اساسی چنان محدود شد که امکان انتخاب آزاد شهروندان و مشارکت آنان درانتخابات را به حداقل کاهش خواهد داد. غالب بندهای این طرح اشکالات اساسی دارد و از نظر حقوقی و سیاسی قابل نقد و بررسی است. این نوشتار اما تنها به مغایرت بند «ب» ماده یکم طرح (شرایط عمومی داوطلبان ریاست جمهوری) با قانون اساسی می‌پردازد، گرچه ادعا شده است که این طرح با همراهی و مشورت شورای نگهبان تدوین شد، ولی به دلیل مغایرت اشکار آن با اصول قانون اساسی، پیش‌بینی می‌شود که توسط شورای نگهبان رد شود.

۱- بر اساس اصل۹۹ قانون اساسی، نظارت برانتخابات ریاست جمهوری برعهده شورای نگهبان است و مطابق بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی، شورای نگهبان، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری را بر اساس شرایطی که در اصل۱۱۵ قانون اساسی بیان شده است، بررسی می‌کند:«...صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون (اصل ۱۱۵) می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.» در این بند به روشنی تصریح شده است که تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از حیث شرایطی که در قانون اساسی - اصل ۱۱۵- آمده، بر عهده شورای نگهبان است و این شورا فقط در چارچوب شرایطی که در قانون اساسی ذکر شده است به بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری می‌پردازد، بنابراین مجلس جایگاه قانونی برای اضافه کردن یا محدود کردن شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را ندارد و بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست حمهوری توسط شورای نگهبان بر اساس شرایط مصوب مجلس، خلاف بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.

۲- در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی، شرایط داوطلبان ریاست جمهوری به تفصیل بیان و احصاء شده است:«رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» در این اصل، قانون‌گذار در مقام و در صدد بیان شرایط داوطلبان ریاست جمهوری بوده و هرگاه قانون‌گذار در مقام بیان به ذکر موارد و شرایط می‌پردازد، مطابق قاعده اقل و اکتفاء به قدرمتیقن، موارد ذکر شده باید احصایی محسوب شود، بر این اساس، شرایط داوطلبان ریاست جمهوری منحصر به همان مواردی است که در قانون بیان شده است. مگر ‌این‌که قرینه و عباراتی همچون «از قبیل»، «از جمله» «مانند» باشد که نشان دهد قانون‌گذار در صدد بیان و احصاء موارد نبوده بلکه در صدد تمثیل موارد و شرایط بوده است. در این صورت مفسر قانون می‌تواند از شرایط ذکر شده در متن اصل قانون اساسی، فراتر رفته و موارد احتمالی دیگر را احصاء و بر آن اضافه کند. ولی در اصل۱۱۵ و اصول دیگر قانون اساسی، هیچ قرینه‌ای که بتوان شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را به استناد آن تمثیلی دانست تا مفسر قانون بتواند موارد دیگری را به آن بیفزاید وجود ندارد. بنابراین شرایط داوطلبان ریاست جمهوری منحصر است به مواردی که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی بیان شده است و مفاد بند «ب» ماده یک طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، خلاف و مغایر اصل مزبور است.

۳- طی سال‌های گذشته مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی و تصویب قانون انتخابات ریاست جمهوری، مواردی را به شرایط داوطلبان ریاست جمهوری اضافه کرده بود که در همه موارد مربوطه، شورای نگهبان به عنوان مرجع رسمی و قانونی تفسیر قانون اساسی(طبق اصل ۹۸ قانون اساسی)، طی نظرات شماره ۲۹۰۷مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۶۰ و ۳۶۸۱ مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۶۴، ۸۷/۲۱/۵۱۷۳ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۷۸ و ۸۷/۳۰/۲۹۴۴۱ مورخ۱۱/۹/۱۳۸۷، هرگونه توسعه یا تضییع در شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را خلاف اصل ۱۱۵ قانون اساسی دانسته و به همین دلیل مصوبات مورد اشاره را رد کرد. مصوبات جدید مجلس تحت عنوان «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری»، شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را به شکل بی‌سابقه‌‌ای محدود کرده و انتظار می‌رود شورای نگهبان با همان منطق و استدلال درست گذشته و به دلیل تضییق در شرایط داوطلبان ریاست جمهوری، خلاف اصول قانون اساسی دانسته و رد کند.

۴- در همه نظامات سیاسی و حقوقی از جمله کشور ایران، قوانین دارای سلسله مراتب‌اند، بدین معنا که قوانین لازم‌الاجرای یک کشور دارای ارزش و اهمیت یکسان نیستند و بخشی از قوانین بر قوانین و مقررات دیگر برتری دارد و قوانین و مقررات کم اهمیت‌تر، نباید با قوانین برتر مغایرت داشته باشند. درایران قوانین به سه گروه قانون اساسی، قوانین عادی مصوب مجلس و مقررات قوه مجریه تقسیم می‌شوند. قانون اساسی عالی‌ترین مرجع قانونی ایران است و قوانین عادی مصوب مجلس نباید مغایرتی با اصول و محتوای آن داشته باشد. تفسیر قانون اساسی و تشخیص عدم مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی نیز بر عهده شورای نگهبان است. چنانچه اشاره شد شرایط داوطلبان ریاست جمهوری در قانون اساسی به تفصیل بیان و احصاء شده است، از این منظر نیز بند «ب» ماده یکم طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، با اصل۱۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد و خلاف قاعده سلسله مراتب قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

۵- حق تعیین سرنوشت، یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است که به موجب آن شهروندان یک کشور، صرف نظر از قومیت، نژاد، دین، مذهب و جنسیت، می‌توانند نظام و ارکان سیاسی مورد نظر خود را آزادانه انتخاب کنند. بر اساس قانون اساسی، نظام سیاسی ایران دارای دو رکن اسلامیت و جمهوریت است، جمهوریت نظام، بر بنای حق تعیین سرنوشت و تعیین حکومت و حاکمیت توسط شهروندان استوار شده است و اصول متعددی از قانون اساسی همچون اصول ۱، ۲، ۳، ۶، ۱۹، ۲۰، ۵۶، ۵۸، ۵۹، ۶۲،۱۰۰، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۲۱، ۱۷۵و۱۷۷ در راستای استیفای این حق خدادادی و این سنگ بنای جمهوریت، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش را از حقوق ملت و وظائف حکومت برشمرده است. اصل ۵۶ قانون اساسی، تصریح کرده است که: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد» و اصل ششم به صراحت تاکید کرده است که همه امور کشور می‌بایست به اتکای آرای عمومی و از طریق همه‌پرسی یا انتخابات اداره شود: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود...» ایجاد هرگونه محدودیتی توسط هرمقام و نهادی در اعمال حق تعیین سرنوشت، خلاف رکن جمهوریت نظام و روح قانون اساسی است که بر آزادی و انتخاب آگاهانه مردم استوار شده است. نمایندگان مجلس که مطابق اصل ۶۷ قانون اساسی، در برابر قرآن مجید به خدای متعال سوگند و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد کردند که از قانون اساسی اطاعت کنند و مدافع حقوق، آزادی و مصالح مردم باشند، برخلاف اصل۵۶ قانون اساسی که تاکید و تصریح نموده« هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد» و بر خلاف منافع ملی و مصالح ملت و با نگاه به منافع کوتاه‌مدت افراد و گروهی خاص، قدرت انتخاب مردم را محدود کرده‌‌‌اند. انتظار می‌رود طرح مذکور که برخلاف روح و اصول متعدد قانون اساسی و باعث تضییع حقوق شهروندان و کاهش مشارکت و حضور آنان در انتخابات است، از شورای نگهبان - که مطابق اصل ۹۱، پاسدار قانون اساسی است - قاطعانه رد شود.